طرح شفافیت آرا نیامده متوقف شد

طرح شفافيت آرا نيامده متوقف شد

نمايندگاني که سال قبل با تمسک به وعده شفافيت راهي مجلس شدند، با قرار گرفتن در بطن ماجرا تازه متوجه شدند مسئله آن‌چنان هم که در شعار گفته مي‌شد، ساده نيست. انبوه ملاحظات سياسي و فردي به سمتشان هجوم آورد و يکي يکي پا پس کشيدند. تا جايي که طرحي با 177 امضا در صحن علني 153 راي آورد. يعني در بهترين حالت 24 نماينده پشيمان شدند، اگر نخواهيم بگوييم از عدم شفافيت و محرمانگي آرا استفاده کرده و مزورانه رفتار کردند.

و ما اگر تنها نتيجه حاصل از همين راي‌گيري را ملاک خود قرار دهيم، خواهيم دانست تا چه اندازه به شفافيت آراي نمايندگان نيازمنديم.

سال‌ها تجربه محرمانگي آرا، عملکرد و امتيازات مقامات و مسئولين به جامعه اثبات کرده که بي‌شک مضرات پنهان کاري بيش از منفعت آن براي جامعه است.

آن‌چه از استدلال‌هاي مخالفين شفافيت تاکنون شنيده شده تنها و تنها ناشي از تعارض منافعي است که ميان منفعت کلي اجتماع و نفع فردي و سياسي و حزبي مخالفان وجود دارد.

شفافيت در حکمراني شأني از دموکراسي است که سبب نظارت مردم بر عملکرد مسئولين، و مشارکت پويا و زنده در اداره امور جامعه مي‌شود.

همواره وجود ناظر موجب ارتقا رفتاري و مسئوليت‌پذيري است. عدم شفافيت تاکنون سبب شانه خالي کردن از پذيرش مسئوليت پيامد راي، توسط فرد راي دهنده، بي‌توجهي به دامنه و اثرات آن، عدم تمايل به آگاهي کامل از مسائل مورد تصميم‌گيري، و نيز سياسي کاري گسترده و حتي مانند همين مورد فوق، فريب مردم به دليل محرمانگي آرا شده است.

مطالبه شفافيت چنان امري بحق است که تمامي مخالفين نيز نطق خود را با عبارت « من هم موافق شفافيت هستم» همراه کردند. اما باز در حساب و کتاب‌هايشان نتوانستند تن به پذيرش چنين طرحي بدهند.

آن هم طرحي که بر خلاف هياهوي زيادش، با گنجاندن چند تبصره در آن، امکان دور زدن قانوني شفافيت را فراهم کرده و درصورت تصويب، بعيد نيست ما در بزنگاه‌هاي اصلي تصميم‌گيري باز با چالش شفافيت دست به گريبان شويم، چرا که طبق تبصره‌هاي طرح، يا هيئت رئيسه تشخيص مي‌دهد محرمانه برگزار شود، يا 15 نفر از نمايندگان.

با اين وجود، باز هم وکلاي ملت نتوانستند بپذيرند، موکلانشان همين اندازه ناچيز هم از شفافيت بهره‌مند شوند.

اطلاع از راي وکيل حق طبيعي موکل و از حقوق اساسي جامعه است اين امري طبيعي در اکثر کشورهاي جهان است و مجلس بايد آن را بپذيرد. کسي حق ندارد به دليل منافع شخصي مثل خصومت احتمالي وزرا در فرايند استيضاح و راي اعتماد، مردم را از حق طبيعي‌شان محروم کند.