ماجرای کمیته پنج نفره فروش نفت
به‌طورقطع منافع کشور ايجاب مي‌کند راهکار دوم به ميان بيايد ولي جداي از آنکه شرکت ملي نفت برنامه روشني حتي در جلسات خصوصي خود ندارد! بايد روي يک موضوع مهم اجماع به وجود بيايد.
با توجه به تحريم‌ها و درواقع جنگ اقتصادي، اين قوانين و چارچوب زمان صلح، يک عامل بازدارنده براي دور زدن تحريم‌هاست.
اصولاً قوانين موجود داراي ويژگي عدم انعطاف است و بر همين اساس، در روزهاي جنگ اقتصادي اين قوانين تبديل به بندهايي مي‌شود که به‌هيچ‌عنوان اجازه نمي‌دهد منافع ملي تأمين شود.
گرچه نهادهاي بازرسي وظيفه دارند تا اجراي قانون را رصد و با متخلفان برخورد کنند اما اصولاً در اين مواقع، تشکيل کميته يا ستادي براي صدور مجوزهاي فراقانوني جهت دور زدن تحريم‌ها ضروري است.
در دولت دهم ستاد تدابير ويژه اقتصادي اين مجوزها را صادر مي‌کرد و در دولت يازدهم، با مشخص شدن نقاط ضعف، کميته پنج نفره اي دراين‌باره تصميم گير بود.
وظيفه کميته پنج‌نفره که در مرحله بعدي تشکيل شد چه بود؟
اين‌طور هم نيست زيرا نقش اين کميته چيز ديگري بود. در اين جلسات کميته پنج‌نفره، شايد يکي دو جلسه اول آقاي زنگنه شرکت کرد، چون من و ايشان عضو اين کميته نبوديم و در جلسات اول? ايشان براي سياست‌گذاري آمد و بعدها هم شرکت نکرد. من هم به‌عنوان عضو مدعو و مطلع در جلسات شرکت مي‌کردم و حق رأي نداشتم، لذا اين کميته کارش دادن مجوزهاي خاص بود. چون در کل دوران تحريم، ستاد تدابير ويژه براي فعاليت‌هاي تجاري اقتصادي کل وزارتخانه‌هاي کشور تصميم مي‌گرفت و کميته پنج‌نفره صرفاً مسئوليت قراردادهاي معاملات نفتي را به عهده داشت.در آن زمان براي تصميم‌گيري در مورد فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي پس از بررسي‌هاي کارگروه‌ها هفته‌اي يک‌بار ستاد تدابير ويژه با حضور 6 وزير منتخب تشکيل جلسه مي‌داد و با توجه گزارش‌هاي کارگروه‌ها تصميم مي‌گرفت ولي در مورد نفت با توجه به اينکه براي معاملات نفتي بايد به‌صورت روزانه تصميم‌گيري مي‌شد امکان منتظر ماندن براي تشکيل جلسات ستاد وجود نداشت. لذا با تصويب شوراي امنيت ملي ستاد تدابير ويژه مجوزِ تشکيل کميته پنج‌نفره را صادر کرد. درواقع ستاد تدابير ويژه يک کميته پنج‌نفره‌اي را تشکيل داد و اختيارات خودش را فقط در زمينه? معاملات محمولات نفتي به اين کميته واگذار کرد و مابقي تصميم‌گيري‌هاي مربوط به نفت همچنان در اختيار ستاد تدابير ويژه باقي ماند.
البته اول رئيس کميته نبودند و وقتي در کميته رأي‌گيري شد به‌عنوان رئيس انتخاب شدند. آقايان سيد اصغر هندي? وزيري هامانه و وحيد دستجردي و رستمي هم عضو اين کميته بودند.
اين پنج نفر را آقاي زنگنه معرفي کردند؟
مطمئن نيستم ولي احکام آن‌ها را آقاي رئيس‌جمهور دادند.
همان‌طور که قبلاً عرض کردم براي برخي از فروش‌هاي خاص يا غيراستاندارد مجوز کميته پنج‌نفره را مي‌گرفتيم.
بله? برخي از موارد را هم رد مي‌کردند. مثلاً مي‌گفتند قبول نيست برويد اين کار يا آن کار را بکنيد و بر اساس آن اصلاحات قراردادي، توافقي يا… با مشتريان انجام مي‌شد تا درنهايت منجر به تصميم آخر شود. علت عدم اشتباه در مصوبه‌هاي کميته اين بود که آن مصوبه‌ها بر اساس کارِ کارشناسي گروه‌هاي کارشناسي استوار بود در آن دوره هيچ دستوري از بالا پذيرفته نبود. قضيه زنجاني به خاطر دستور از بالا (که نگران چگونگي پيش رفت امور بودند) پيش آمد ولي در اين دوره بر اساس کار کارشناسي، تصميم‌سازي مي‌شد و براي رعايت ضوابط و کنترل پوشش قانوني از کميته مجوز مي‌گرفتيم.
براي آمار دقيق بايد به اسناد امور بين‌الملل مراجعه کنيد. ما از کميته مجوزهايي گرفتيم که اگر نام آن را بگذاريم فروش از طريق کميته، شايد بتوان گفت بين 70 تا 80 درصد صادرات آن زمان ما، از اين طريق بود. ولي انصافاً نمي‌شود گفت فروش فقط از طريق کميته بود.
کميته تا چه سالي فعال بود؟
عملاً تا آخر سال 94 و از ابتداي سال 95 با توجه به برجام و رفع تحريم خريد نفت (حداقل ازنظر قراردادها) و باوجود معتبر بودن کميته پنج‌نفره، مصوبه‌اي صادر نشد.
وحيد حاجي پور
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.