ماجرای کمیته پنج نفره فروش نفت

ماجراي کميته پنج نفره فروش نفت

 

شرکت ملي نفت ايران براي حفظ بازارهاي خود و تداوم فروش نفت تنها دو راهکار دارد؛
يا بايد طبق برنامه آمريکايي‌ها فروش خود را کمتر کند و يا با روش‌هاي مختلفي که برخي از آن‌ها هنوز لو نرفته‌اند همچنان به فروش نفت مشغول باشند.

 

به‌طورقطع منافع کشور ايجاب مي‌کند راهکار دوم به ميان بيايد ولي جداي از آنکه شرکت ملي نفت برنامه روشني حتي در جلسات خصوصي خود ندارد! بايد روي يک موضوع مهم اجماع به وجود بيايد.

 

قواعد و قوانيني که در حوزه فروش نفت وجود دارد براي زمان «صلح» است، قوانيني که مشخص کرده نفت بايد چگونه به فروش رفته و پول آن به چه صورت اخذ شود.
درصورتي‌ که تخلفي از اين چارچوب صورت پذيرد، نهادهاي بازرسي به ميان مي‌آيند و با خاطيان برخورد مي‌کنند.
پرونده‌هاي حجيمي براي آن‌ها تشکيل‌شده که درنهايت به‌جايي ختم نمي‌شود ولي روحيه ريسک‌پذيري مديران را به صفر مي‌رساند.

با توجه به تحريم‌ها و درواقع جنگ اقتصادي، اين قوانين و چارچوب زمان صلح، يک عامل بازدارنده براي دور زدن تحريم‌هاست.

 

اصولاً قوانين موجود داراي ويژگي عدم انعطاف است و بر همين اساس، در روزهاي جنگ اقتصادي اين قوانين تبديل به بندهايي مي‌شود که به‌هيچ‌عنوان اجازه نمي‌دهد منافع ملي تأمين شود.

 

گرچه نهادهاي بازرسي وظيفه دارند تا اجراي قانون را رصد و با متخلفان برخورد کنند اما اصولاً در اين مواقع، تشکيل کميته يا ستادي براي صدور مجوزهاي فراقانوني جهت دور زدن تحريم‌ها ضروري است.

 

در دولت دهم ستاد تدابير ويژه اقتصادي اين مجوزها را صادر مي‌کرد و در دولت يازدهم، با مشخص شدن نقاط ضعف، کميته پنج نفره اي دراين‌باره تصميم گير بود.

 

 

سيد محسن قمصري مدير سابق امور بين‌الملل شرکت ملي نفت ايران در کتاب ناگفته‌هاي فروش نفت به اين موضوع اشاره مي‌کند که بخشي از اظهارت وي در ادامه مي‌آيد:

وظيفه کميته پنج‌نفره که در مرحله بعدي تشکيل شد چه بود؟

 

اين کميته پنج‌نفره چيز ديگري بود، کميته‌اي بود که با تصويبِ شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شد و مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي را داشت و با احکام رئيس‌جمهور براي اعضاي آن شکل گرفت? تنها جايي که قرار بود به‌صورت چتري بالاي سر امور بين‌الملل باشد همين کميته بود تا هم حمايت‌‌هاي قانوني و مقرراتي از امور بين‌الملل را اعمال کند و هم مواقعي که ما مي‌خواستيم فروش‌هاي غيراستاندارد داشته باشيم، مجوز صادر کند.
فروش‌هاي استاندارد بر اساس مصوبه‌ها و شرايط خودش انجام مي‌شد تکليفش مشخص بود ولي بارها اتفاق افتاد که براي حفظ سطح صادرات مجبور به اعمال تغييراتي در شرايط قراردادهاي استاندارد مي‌شديم.
در اين‌گونه موارد پس از کسب مجوز از اين کميته مذاکرات فروش نهايي و عمليات صادرات يا واردات انجام مي‌شد. البته کميته پنج‌نفره اين‌گونه مجوزها را پس از بررسي‌هاي اوليه فني و حرفه‌اي ما و حصول اطمينان از امکان عملياتي آن و صرفاً بر اساس گزارش کارشناسي امور بين‌الملل صادر و متعاقباً نتيجه عملکرد کار را هم بررسي مي‌کرد. طبيعتاً امور بين‌الملل با توجه به بررسي‌هاي خود تنها در مواردي که از عملي بودن قراردادي مطمئن مي‌شد از کميته پنج‌نفره درخواست مجوز مي‌کرد. درواقع مجوزهاي صادره اين کميته بر اساس يک کار کارشناسي مستدلي استوار بود که خوشبختانه هيچ‌يک از آن قراردادها هم با مشکل مواجه نشدند.

 

ولي افرادي که در اين کميته پنج‌نفره بودند افرادي نبودند که در تجارت نفت و فرآورده‌هاي نفتي تجربه و تخصص داشته باشند.

اين‌طور هم نيست زيرا نقش اين کميته چيز ديگري بود. در اين جلسات کميته پنج‌نفره، شايد يکي دو جلسه اول آقاي زنگنه شرکت کرد، چون من و ايشان عضو اين کميته نبوديم و در جلسات اول? ايشان براي سياست‌گذاري آمد و بعدها هم شرکت نکرد. من هم به‌عنوان عضو مدعو و مطلع در جلسات شرکت مي‌کردم و حق رأي نداشتم، لذا اين کميته کارش دادن مجوزهاي خاص بود. چون در کل دوران تحريم، ستاد تدابير ويژه براي فعاليت‌هاي تجاري اقتصادي کل وزارتخانه‌هاي کشور تصميم مي‌گرفت و کميته پنج‌نفره صرفاً مسئوليت قراردادهاي معاملات نفتي را به عهده داشت.در آن زمان براي تصميم‌گيري در مورد فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي پس از بررسي‌هاي کارگروه‌ها هفته‌اي يک‌بار ستاد تدابير ويژه با حضور 6 وزير منتخب تشکيل جلسه مي‌داد و با توجه گزارش‌هاي کارگروه‌ها تصميم مي‌گرفت ولي در مورد نفت با توجه به اينکه براي معاملات نفتي بايد به‌صورت روزانه تصميم‌گيري مي‌شد امکان منتظر ماندن براي تشکيل جلسات ستاد وجود نداشت. لذا با تصويب شوراي امنيت ملي ستاد تدابير ويژه مجوزِ تشکيل کميته پنج‌نفره را صادر کرد. درواقع ستاد تدابير ويژه يک کميته پنج‌نفره‌اي را تشکيل داد و اختيارات خودش را فقط در زمينه? معاملات محمولات نفتي به اين کميته واگذار کرد و مابقي تصميم‌گيري‌هاي مربوط به نفت همچنان در اختيار ستاد تدابير ويژه باقي ماند.

 

رياست کميته بر عهده آقاي شريعتمداري معاون وقت اجرايي رئيس‌جمهور بود؟

البته اول رئيس کميته نبودند و وقتي در کميته رأي‌گيري شد به‌عنوان رئيس انتخاب شدند. آقايان سيد اصغر هندي? وزيري هامانه و وحيد دستجردي و رستمي هم عضو اين کميته بودند.

 

اين پنج نفر را آقاي زنگنه معرفي کردند؟

مطمئن نيستم ولي احکام آن‌ها را آقاي رئيس‌جمهور دادند.

 

شما با اين کميته پنج‌نفره تحريم‌ها را هم دور مي‌زديد؟ يا در راستاي برنامه تحريم‌ها حرکت مي‌کرديد؟

همان‌طور که قبلاً عرض کردم براي برخي از فروش‌هاي خاص يا غيراستاندارد مجوز کميته پنج‌نفره را مي‌گرفتيم.

 

در اين کميته تصميمي بود که به خطا منجر شود؟

 

خوشبختانه خير? به دليل اينکه تصميم‌گيري‌هاي اين کميته بر بررسي‌هاي کارشناسي قبلي مبتني بود که در امور بين‌الملل انجام مي‌شد. امور بين‌الملل تنها زماني که خود از نتيجه کار مطمئن بود گزارش کار را به کميته داده و درخواست مجوز مي‌کرد. ابتدا کارشناسان امور بين‌الملل بررسي‌هاي خود را انجام مي‌دادند و پس از حصول اطمينان از عملي بودن قرارداد، مذاکرات مربوطه را مشروط به توافق هيئت پنج‌نفره نيز انجام مي‌دادند و در صورت توافق با مشتري، گزارش نهايي را شامل استدلال‌هاي مکفي جهت طرح در کميته تهيه مي‌کرديم.
درواقع تصميم را آماده و پخته مي‌کرديم که مثلاً با فلان شرکت براي محموله خاصي و شرايط مشخصي به توافق اوليه رسيديم البته با اين اطمينان که آن شرکت واقعاً کننده کار است. البته تصويب قراردادها در جلسات کميته به اين راحتي‌ها هم نبود زيرا بايد به کميته مي‌رفتم و بحث مي‌کردم و عليرغم گزارش‌هاي ارائه‌شده و استدلال‌هاي مفصل، بايد اعضاي کميته به اقناع مي‌رسيدند.

 

درخواستي هم رد شد؟

بله? برخي از موارد را هم رد مي‌کردند. مثلاً مي‌گفتند قبول نيست برويد اين کار يا آن کار را بکنيد و بر اساس آن اصلاحات قراردادي، توافقي يا… با مشتريان انجام مي‌شد تا درنهايت منجر به تصميم آخر شود. علت عدم اشتباه در مصوبه‌هاي کميته اين بود که آن مصوبه‌ها بر اساس کارِ کارشناسي گروه‌هاي کارشناسي استوار بود در آن دوره هيچ دستوري از بالا پذيرفته نبود. قضيه زنجاني به خاطر دستور از بالا (که نگران چگونگي پيش رفت امور بودند) پيش آمد ولي در اين دوره بر اساس کار کارشناسي، تصميم‌سازي مي‌شد و براي رعايت ضوابط و کنترل پوشش قانوني از کميته مجوز مي‌گرفتيم.

 

 آماري داريد که بگويد چند درصد از فروش نفت با مصوبات اين کميته بود؟

براي آمار دقيق بايد به اسناد امور بين‌الملل مراجعه کنيد. ما از کميته مجوزهايي گرفتيم که اگر نام آن را بگذاريم فروش از طريق کميته، شايد بتوان گفت بين 70 تا 80 درصد صادرات آن زمان ما، از اين طريق بود. ولي انصافاً نمي‌شود گفت فروش فقط از طريق کميته بود.

 

کميته تا چه سالي فعال بود؟

عملاً تا آخر سال 94 و از ابتداي سال 95 با توجه به برجام و رفع تحريم خريد نفت (حداقل ازنظر قراردادها) و باوجود معتبر بودن کميته پنج‌نفره، مصوبه‌اي صادر نشد.

 

وحيد حاجي پور

0
به اشتراک بگذارید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید