مصاحبه دکتر امیرمسعود سیاح با واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

مسئولين وزارت جهاد نمي خواهند امضاهاي طلايي‌شان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزي در اصلاح مسير صدور مجوزهاي کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآيند مجوزدهي، کسب و کارها زير زميني خواهند شد!

سوال : آقاي دکتر مستحضريد مردم براي اخذ يک مجوز از دولت براي شروع يک کسب و کار بخصوص در بخش کشاورزي درگير فرايندهاي پيچيده اداري و زمان‌‌بر مي‌شوند. لطفا در مورد پيامدهاي اين فرايند پيچيده در اخذ مجوزهاي کسب کار توضيح بفرماييد؟

– لازم است در مورد مجوز هاي کسب و کار يادآوري کنم که براي شروع کسب و کار در ايران، يکي از سخت ترين مراحل گرفتن مجوز است و اين باعث شده شروع کسب و کار در ايران سخت شده و سرمايه گذار بي‌انگيزه شده و سرمايه ها فرار کنند به علاوه اينکه کسب و کار به سمت زيرزميني شدن برود، يعني سرمايه‌گذارها گذارها وقتي از مجوز گرفتن مايوس مي‌شوند، بدون مجوز و به صورت زير زميني شروع به فعاليت مي‌کنند. اين بدون مجوز کار کردن عواقب بسيار وخيمي دارد. بنگاه‌هايي که بدون مجوز
تاسيس مي شوند نمي‌توانند بزرگ شوند و وقتي بزگ شدن رخ ندهد، اقتصاد رشد پيدا نکرده و کشور از منافع اقتصاد بهره‌مند نخواهد شد. اشتغال بزرگ ترين منفعت اقتصاد هست. وقتي کسب و کاري زير زميني باشد نمي‌تواند در نمايشگاه شرکت کند نمي‌تواند وام بگيرد نمي تواند صادرات کند. اکثر کارهاي يک بنگاه سالم را نمي تواند انجام دهد. از آن بدتر اينکه بنگاه غير رسمي اصلا برندي نمي تواند داشته باشد که به آن متعهد بماند و به سمت توليد بي کيفيت، بي‌تعهدي به مشتري، کلاهبرداري از مشتري و… حرکت مي کند. چون مي گويد وقتي سيستم به من تعهدي نمي دهد، مجوزي نمي دهد، من براي چه بايد تعهد به مشتري بدهم و خدمت بکند. اينها از عواقب‌ بسيار سوئي هست که اقتصاد غير رسمي به دنبال دارد و متاسفانه مسئولان جمهوري اسلامي نسبت به حل اين مشکل و تسهيل گرفتن مجوز بي‌توجه هستند.

سوال: دليل اصلي اين پيچيدگي و کندي در صدور مجوزها چيست؟

– مهمترين عاملي که باعث ميشود مجوزها دير داده شود امضاء طلايي است. مسئولين اجرايي صادرکننده مجوز، داراي امضاي طلايي هستند. متاسفانه يعني در جايي هستند که مي توانند تصميم بگيرند به چه کسي مجوز بدهند و به چه کسي مجوز ندهند. مهمترين دليل براي مقاومت در برابر تسهيل صدور مجوزها همين امضاهاي طلايي است. برخي مسئولين نمي‌خواهند امضاهاي طلايي که عامل قدرت و فساد هستند را از دست بدهند. دولت موظف است براي تمام کسب و کارها اعم از خدماتي صادراتي توليدي صنعتي کشاورزي و… اول شرايط صدور مجوز را شفاف کند. ثانياً اين شرايط و محدوديت ها براي صدور مجوز کمتر شود. براي مثال براي پرورش ماهي اگر ده شرط نياز است عکس مدرک تحصيلي کارشناسي، زمين، مدارک شناسايي و… شفاف است و به اين معنا است که تکليف متقاضي براي گرفتن مجوز با حکومت روشن است و بداند مثلا اگر اين ده شرط را تامين کند مجوز را به او مي‌دهند. با اينکه از تصويب قانون شرايط مجوز دوازده سال است مي‌گذرد، به خاطر ترس از دست رفتن امضاهاي طلايي اجرايي نمي‌شود.

سوال: متولي پيگيري اصلاح اين وضعيت در صدور مجوزها در دولت کيست و عملکرد آن را چطور ارزيابي ميکنيد؟

– در دولت فعلي هم که بسيار صحبت شد و قول دادند که فرآيند صدور مجوزها را اصلاح بکنند چهار- پنج سال اول که کلاً به بيراهه رفتند يعني به جاي اينکه شرايط صدور مجوزها را شفاف بکنند، دستگاه‌هاي متولي صدور مجوز را با همديگر ادغام کردند. بدين معنا که مثلاً گفتند وزارت کشاورزي 850 مدل مجوز صادر کرده، اين 850 تا را به 750 تايي و يا 550 تا تقليل داديم! در حالي که اصلاً هدف قانونگذار اين نبود که تعداد مجوزها را کم بکنيم هر چه هم که تذکر داديم اصلا گوش شنوا نداشتند چون خودشان را خداي سياست‌ گذاري‌هاي اقتصادي مي‌دانستند و به تذکرات کارشناسان و پژوهشگران کوچکترين توجهي نمي کردند. با اين حال بارها گفتيم که هدف قانون، شفافيت شرايط صدور مجوز و همينطور تسهيل و کم شدن آن شرايط را مد نظر قرار داده. بعد از آن پنج سالي که به بيراهه رفتند الان يکي دو سال است که وزارت اقتصاد مرکز بهبود شرايط کسب و کار را ايجاد کرده و تازه فهميدند که بايد چه کار کرد، سايتي با اسم g4b.ir تاسيس کردند و سعي مي کنند که تمام دستگاه‌ها را که مجبور کنند تا شرايط صدور مجوز شان را آنجا شفاف کنند.

مسئولين وزارت جهاد نمي خواهند امضاهاي طلايي‌شان را از دست بدهند/ عملکرد وزارت کشاورزي در اصلاح مسير صدور مجوزهاي کسب و کار افتضاح است/ بدون اصلاح فرآيند مجوزدهي، کسب و کارها زير زميني خواهند شد!

مشخصاً بفرمائيد با توجه به تعداد بسيار بالاي مجوزهاي لازم براي کسب و کارهاي حوزه کشاورزي، عملکرد وزارت جهاد کشاورزي را در اصلاح اين فرايند چطور ارزيابي مي کنيد؟

– عملکرد وزارت کشاورزي در صدور مجوزها بايد گفت بسيار افتضاح بوده و يکي از فاسد ترين دستگاه

هابراي صدور مجوز است اميدوارم که دير يا زود اين مسئولين جهادکشاورزي را پاي ميز محاکمه ببينيم به خاطر اين که باعث شدند جوان هايي که کشاورزي خوانده بودند و يا سرمايه گذاران بخش کشاورزي مايوس شوند و از کشور فرار بکنند در واقع مشکل اصلي فرار سرمايه ها از ايران اين جور موانع و اذيت کردن هاي مردم است و در اين رابطه عملکرد وزارت کشاورزي يکي از بدترين هاست اميدوارم مسئولين مربوطه در وزارت جهاد که نمي‌خواهند امضاي طلايي شان را از دست داده هم در دنيا و هم در آخرت مورد محاکمه و مواخذه شود. وزارت جهاد کشاورزي با اينکه مجوز هاي زيادي صادر مي کند در رابطه با اقدام به شفافيت بسيار ضعيف عمل کرده.

اينکه به نظر شما چه کسب و کارهايي بايد نياز به مجوز داشته باشد؟

– براي حل اين مشکل بايد کسب و کارها را دسته بندي کرد کسب و کار هايي که به محيط زيست به بهداشت و امنيت ربط پيدا مي‌کند. مثلاً کسب و کارهايي که در رابطه با ساختن تسليحات نظامي است يا با طبيعت در ارتباط است امکان آلودگي طبيعت وجود دارد نياز به مجوز داشته باشد کسب و کارهايي که اين ملاحظات را ندارند نياز به مجوز نداشته باشند و صرفا به صورت اعلامي باشند براي مثال اگر کسي بخواهد پرورش قارچ در زير زمين خانه اش بزند کافي باشد که به دولت نوع فعاليت و مثلا ميزان توليدش را اعلام کند تا دولت اطلاع داشته باشد و فعاليت او به رسميت شناخته شود. در رابطه با اصلاح بند 7 قانون بهبود فضاي کسب و کار متني را مينويسم با اميد به اينکه روزي مجلسي سالم و پاک دست و دغدغه مند درد مردم داشته باشيم تا اين قانون را تصويب کند